باسمه تعالی
آشنایی با شورای حل اختلاف
پیدایش مکاتب حقوقی جدید و اعمال سیستم های حقوقی نوین در جوامعی که در بردارنده نتایج مثبت بوده باعث سوق دادن افکار قضایی کشورها به سمت این مکاتب بوده است که در این رابطه کشور ما نیز استثنا نبوده و مسئولین قضایی با مطالعه این مکاتب حقوقی و تحقیق درباره سیستم های قضایی دیگر کشورها و بررسی نقاط مثبت و ضعف آنها با ارائه راهکارهای فقهی در صدد اعمال نقاط قوت این سیستم ها در کشورمان می باشند.
مکتب عدالت ترمیمی که به تدریج در اکثر کشورها پا بر جای مکتب عدالت کیفری کلاسیک گذاشته است یکی از مهمترین سیستم های حقوقی است که در کشور ما نیز مد نظر مسئولین قضایی قرار گرفته است. این سیستم با عنوان کردن مفاهیم جدیدی همچون جرم زدایی، قضا زدایی، کیفر زدایی و ... سعی در ریشه کن کردن علت مشکلات حقوقی دارد نه از بین بردن معلول مشکلات.
علی هذا سیستم قضایی کشور ما نیز با بررسی دقیق و مو شکافانه این مکتب و تحقیق در متون فقهی شیعه که در بردارنده عالی ترین مفاهیم و مضامین حقوقی می باشد سعی در اجرای چنین عناوین حقوقی دارد لذا در این راستا با مد نظر قرار دادن اهدافی تعیین شده به تشکیل نهادی با نام شورای حل اختلاف گام برداشتند. لیکن این مدعا نباید دلیلی بر انکار پیشینه تاریخی نهادهای سازشی و داوری در کشور ما باشد. کما اینکه برای اولین بار قانون حکمیت اجباری مصوب ???? و همچنین تشکیل خانه های انصاف مصوب ???? را در کارنامه نظام قضایی خود داریم.
با تصویب ماده ??? قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن، عملاًً شوراهای حل اختلاف با هدف توسعه مشارکت های مردمی و کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی و همین طور ایجاد صلح و سازش یا رفع خصومت با تراضی طرفین(اصلاح ذات البین)، کار خود را با توجه به صلاحیت مطروحه در آیین نامه اجرایی آغازمی کند.ماده ? آیین نامه به بیان حدود صلاحیت شورای حل اختلاف پرداخته و در این راستا در دو بند جداگانه صلاحیت شورا در امور مدنی و کیفری را مطرح می کند که بر اساس این آیین نامه در امور مدنی شورای حل اختلاف در مواردی صالح به رسیدگی است که خواسته دعوا در دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی و ضمان قهری ،بیش از ?? میلیون ریال نباشد و همین طور در دعاوی خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی، مزاحمت و همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و همچنین موارد دیگری که دراین بند از ماده آیین نامه مطرح شده است.
مع ذلک بند ب همین ماده به بیان صلاحیت شورا در امور کیفری پرداخته است و شورای حل اختلاف را در مواردی صالح به رسیدگی می داند که مجازات قانونی جرایم به وقوع پیوسته حداکثر تا ? میلیون ریال جزای نقدی باشد و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا ? میلیون ریال گردد و همین طور در جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ?? روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است.
پس همانطور که عنوان گردید شورای حل اختلاف تنها در این موارد صالح به رسیدگی است و در غیر این موارد طرفین باید دعاوی خود را در محاکم قضایی مطرح کنند. اما نکته مثبتی که در آیین نامه شورا به چشم می خورد و آن را به عنوان نهادی مترقی در بین صاحب نظران و علمای حقوق مطرح می سازد عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در شوراها و مجانی بودن اقدامات آن ها می باشد که طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرای آراء در هر مرحله از رسیدگی مجانی خواهد بود.
در کل باید گفت که با توجه به تعاریف مسئولین قضایی، شورای حل اختلاف نهادی شبه قضایی است که در صلاحیت مطروحه در آیین نامه اجرایی به حل و فصل اختلافات طرفین و اصلاح ذات البین می پردازد لیکن در صورت عدم موفقیت در اصلاح ذات البین.
شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده رأی صادر می کند و رأی خود را مستدل و موجه به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می کند. معذلک رأی شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود و به همین دلیل آرای شورای حل اختلاف نزد قاضی مشاور در همان مرجع ارسال می گردد تا رعایت شرایط شکلی و ماهوی را از سوی اعضا شورا بررسی کند و نظر نهایی را در مورد رأی صادره بدهد.
در کل و به عنوان خاتمه مباحث باید گفت نهاد شورای حل اختلاف، تأسیسی می باشد که به منظور شکل گیری، تقویت و گسترش رویکردهای مشارکت مردمی، عدالت ترمیمی و احیای فرهنگ صلح و سازش میان مردم که نتیجه آن کاهش مراجعات مردم به دادگستری و جلوگیری از سرگردانی مردم در محاکم قضایی می باشد. تشکیل شده است که با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ??? قانون برنامه سوم توسعه به وظایف مطروحه خویش عمل می کند.
محمد مهدی رحیمی (دانشجوی کارشناسی ارشد جزا)